کمیسیون ماده ۱۰۰ و انحصار شهرداری‌ها

کمیسیون ماده ۱۰۰ و انحصار شهرداری‌ها



با توجه به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اتلاف منابع مالی ناشی از سیل به بناها و ساختمان‌ها و تاسیسات واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها، بر ضرورت اصلاح ساختار کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری و مفاد قانونی آن، تأکید کرده‌اند. نکاتی در نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به وزیر محترم کشور در رابطه با تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰آمده است، اهمیت جدی دارد.

واقعیت این است که آنچه توسط قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با حوزه ساخت‌وساز، موجب تشکیل کمیسیون موضوع تبصره یکم ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها شده، و در مقاطعی اصلاحاتی نیز در آن انجام شده است، به دلایلی ازجمله اشکالات قانونی، ضعف در اعمال قانون توسط شهرداری‌ها و نیز نقض احکام قانونی پس از صدور رأی در کمیسیون، نتوانسته به‌شکل مؤثری از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند. اکنون که به‌دلیل سوانح و حوادث تلخ ناشی از سیل،

نگاه مشترکی بر ضرورت اصلاح قوانین پیشگیرانه در حوزه تخلفات ساخت‌وساز در سطوح مختلف حاکمیتی شکل گرفته است، باید فرصت را مغتنم شمرد و از آن در جهت اصلاح قوانین جاری و نیز اصلاح رویه‌های مشکل‌آفرین، بهره برد و به‌عبارتی رویه‌های ناکارآمد کنونی را، به‌گونه‌ای اطمینان‌بخش خاتمه داد.

در رابطه با جایگاه قانونی کمیسیون ماده۱۰۰ در نظام حقوقی ایران، باید گفت براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایت، دادگستری است و براساس ماده۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

با این حال، قانونگذار به‌منظور توجه به برخی مصالح عمومی همچون اصل تخصص و ضرورت رسیدگی سریع، برخی از امور را در اختیار مراجعی غیر از دادگستری قرار داده است. کمیسیون ماده۱۰۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز از این دست موارد است که به تعبیری، از مراجع شبه قضایی است که بعضا در دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی استقرار دارند.

براساس ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن، آنچه در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، عبارت است از احداث بنای بدون پروانه، اضافه بنا نسبت به پروانه، کسری پارکینگ، تجاوز به معبر عمومی یا تخلفات مهندسان ناظر و تخلفات مامورین شهرداری در رسیدگی به تخلف ساختمانی.

از سال۱۳۵۲، طرح موضوع پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده۱۰۰، به‌واسطه تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به شهرداری مقدور و میسر بوده است و اگر شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید، ضروری است ظرف مدت یک هفته پرونده را به کمیسیون ماده۱۰۰ ارسال کند و اساسا شخص دیگری حتی مهندس ناظر، نمی‌تواند راسا نسبت به ارسال پرونده به کمیسیون ماده۱۰۰ اقدام کند.

این امر، منشأ بخش قابل‌توجهی از تخلفات ساختمانی است که به واسطه رانتی که در ماده۱۰۰ قانون، برای شهرداری‌ها به‌وجود آورده، پدید آمده است. به‌عبارت دیگر، شهرداری می‌تواند ضمن توافق با متخلف و سازش با او، اساسا طرح موضوع تخلف را در کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی کند. از آنجا که دیگرانی که از تخلفی متضرر خواهند شد، چنین امکان و فرصتی را در اختیار ندارند تا رأسا پرونده‌ای را به کمیسیون ماده۱۰۰ گزارش کنند، آنچه برجای می‌ماند خط انحصاری در اختیار شهرداری‌هاست تا درصورت صلاحدید، پرونده‌ای را به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع بدهند یا اینکه بدون ارجاع به کمیسیون، با متخلف از در سازش و توافق وارد شوند.

من گمان می‌کنم امروز که ما از نظارت همگانی سخن می‌گوییم، باید شرایطی را فراهم آوریم تا ارسال پرونده تخلفات به کمیسیون ماده۱۰۰، انحصاری در اختیار شهرداری نباشد و این امکان را در اختیار شهروندان قرار دهیم تا بتوانند تخلفاتی را که مشاهده می‌کنند گزارش کنند و از کمیسیون ماده۱۰۰، رسیدگی به آنها را مطالبه کنند و با سازوکاری شفاف و روشن، بتوانند نتیجه را پایش کنند.

نکته دیگری که مشهود است، حجم بالای پرونده‌هایی است که در کمیسیون‌های ماده۱۰۰ مطرح می‌شود و این امر، نشانگر کم‌توجهی شهرداری‌ها و عدم‌نظارت کافی بر فرایند ساخت‌وساز است. بخشی قابل‌توجهی از پرونده‌هایی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود، تخلفات گسترده دارند.

چرا باید به‌گونه‌ای عمل شود که این تعداد تخلف و در این حجم گسترده شکل بگیرد، با تعدادی از آنها در شهرداری توافق شود و تعدادی به کمیسیون ماده۱۰۰ ارسال شود؟ پاسخ این پرسش در نظام مالیه شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها از این توافق و از جریمه ماده۱۰۰، به لحاظ مالی منتفع می‌شوند. بنابراین مواجهه آنها با تخلفات ساختمانی، با تسامح همراه است. این رویه شوم، باید با اصلاح نظام مالیه شهری شکسته شود. من شخصا به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده۱۰۰، شاهد بوده‌ام که در بسیاری از موارد، مناطق شهرداری تمایل دارند پرونده‌های تخلفات را در سطح منطقه حل و فصل کنند و به ماده۱۰۰ ارسال نکنند. این چرخه، چرخه‌ای معیوب است و باید اصلاح شود.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *